آنكه نظر به غالب آنچه در ذهن أو است همان نصف است كه مطابق مصطلح آن قريه است در آن مزرعه ، ولكن بايع ادعا كند كه مراد من سه حصه از هفت حصه بود از اين مزرعه ، در اينجا بايع ، مدعى خلاف ظاهر است وظاهر تقديم قول مشترى است با يمين . والله العالم . 26 - سئوال : شير ما هي وبلغار وپوست قزاغى كه از دست مسلم بگيرد در بازار مسلمانان ، چه صورت دارد وهمچنين ما قوت وبكرس 1 ؟ جواب : همهء اينها در صورت مذكوره حلال وطاهرند . 27 - سئوال : عمرو ، كنيزى به زيد بفروشد وبعد از بيع ، معلوم شود كه كنيز حامله بوده است . بيع صحيح ولازم است يا نه ؟ جواب : شكى نيست در اينكه حمل ، از جملهء عيوب است وخلافي در آن در نظر نيست واجماع هم بر آن نقل شده ، به جهت آنكه در معرض خطر وهلاكت است به سبب وضع حمل . پس اگر حمل از مولى بوده است ، بيع فاسد است ، چون بيع أم ولد است . مگر اينكه از مواضعى باشد كه بيع أم ولد ، جايز باشد وهر گاه از غير مولى باشد يا از مولى باشد در جايى كه جايز باشد ، پس خيار عيب ، حاصل مىشود وحكم آن ، اين است كه مشترى مخير است ميان فسخ بيع ورد ثمن وميان آنكه دارد وأرش بگيرد . مگر در چند صورت كه از جملهء آنها تصرف در مبيع است واسقاط خيار وتبرى از عيوب وغير اينها كه اينجا جاى ذكر آنها نيست كه در همه آنها رد ، ساقط مىشود ودر أكثر آنها أرش . ودليل تسلط بر فسخ واضح است . واما دليل نگاهداشتن وأرش گرفتن خفائى دارد ، ولكن چون ظاهرا خلافي در مسئله در نظر نيست بلكه في الجملة اجماع بر آن نقل شده وعبارت فقه الرضا هم دلالت بر تخيير ميان آن دو امر دارد وهمين قدر ، در اثبات آن دو امر كافى است . واستثناء شده است از عموم در سقوط خيار عيب به سبب تصرف جاييكه كنيزى بخرد ووطى كند

--> 1 : اين سئوال قبلا نيز گرديد ودر اينجا تكرار شده است